تابعيت دوگانه
- - - - - - - - -
نوشته: پ. صائبى

ماجراى قتل شهيد آزادى بيان زهرا کاظمى علاوه بر اينکه يک واقعه هولناک و تراژيکى بود که البته براى ما شهروندان درجه دوم ناملموس هم نيست، ليکن ديدن ماجرا از جنبه حقوقى مساله مهمى را مجددا مطرح مينمايد: تابعيت دوگانه. زيبا کاظمى شهروند ايرانى به فرانسه رفته و سپس به کانادا مهاجرت مينمايد و بعد از سه سال مانند هر مهاجر عادى ديگرى به طور کامل شهروند کانادايى ميشود. طبق قوانين کانادا مهاجران براى شهروند کانادايى شدن نياز به ترک تابعيت قبلى خود ندارند و اصولا قوانين مهاجرت در مورد تابعيت قبلى فرد مهاجر سکوت کرده است. پس در واقع نه تنها خانم کاظمى از نظر دولت کانادا کارى غير قانونى انجام نداده است بلکه طبق قوانين موجود دولت کانادا موظف است که مانند هر شهروند ديگر کانادايى از حقوق ايشان دفاع کند. تا اينجاى مطلب روشن و بديهى بود.

اکنون نگاهى به اعلاميه جهانى حقوق بشر مى اندازيم :
ماده ۱۳:
۱- هر کس حق دارد که داخل هر کشورى آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.
۲-هر کس حق دارد هر کشورى و از جمله کشور خود را ترک کند يا به کشور خود بازگردد.
ماده ۱۵:
۱-هر کس حق دارد که داراى تابعيت باشد.
۲-احدى را نميتوان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد.

مطابق نص صريح مواد ۱۳ و ۱۵ اولا هر کس اين حق را خواهد داشت که هر نقطه از دنيا را به عنوان محل اقامت و يا کسب تابعيت قرار دهد. (اين حق در اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق ملل به اين صورت تبيين شده است که حاکميت ملت ها بايد پابرجا بماند در عين اينکه حقوق بشر نيز بايد رعايت گردد. مثلا بنده اين حق را دارم که در آمريکا زندگى کنم ، ولى دولت آمريکا که مظهر حاکميت ملت آمريکا است نيز اين حق را دارد که طبق ضوابطى به من اين حق را بدهد.) نکته جالب اينکه طبق بند ۲ ماده ۱۵ احدى را نميتوان خودسرانه از از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد. با کمى مداقه در اين بند درمييابيم که تابعيت دوگانه در اعلاميه جهانى حقوق بشر به رسميت شناخته شده است يعنى هر کس ميتواند تابعيت خود را داشته باشد و تابعيت خود را نيز تغيير دهد و چون خودسرانه نميتوان تابعيت اول او را لغو کرد لذا فرد داراى تابعيت دوگانه خواهد شد. البته تبيين مصاديق لغو خودسرانه يا غير خودسرانه تابعيت خود نيازمند يک تحقيق حقوقى است که از عهده صاحب اين قلم خارج است.

حال ببينيم قوانين ايران در اين مورد چه ميگويد . در اصل چهل و يکم قانون اساسى ايران آمده است که :
تابعيت کشور ايران حق مسلم هر فرد ايرانى است و دولت نميتواند از هيچ ايرانى سلب تابعيت کند، مگر به درخواست خود او و يا در صورتيکه به تابعيت کشور ديگرى درآيد.

اولا همين جا معلوم ميشود که قانون گزار جهت حمايت از حقوق اساسى ملت اين اصل را به تصويب رسانده است ( اين اصل در فصل سوم که حقوق ملت است، مطرح شده است) بدين ترتيب که هيچگاه حاکميت نميتواند از هيچ ايرانى سلب تابعيت کند حتى اگر فرد مجرم ترين افراد باشد. اين اصل يک چتر حمايتى است که اکنون به يک چماق تبديل شده است. (مانند داستان شوراى نگهبان که قرار بود از حقوق ملت در مقابل نفوذ و خالت نارواى حاکميت دفاع کند ولى عملا خود به مانع حاکميت ملت تبديل شده است!)
ثانيا در اين اصل تصريح شده است که در صورت درخواست خود فرد يا به تابعيت در آمدن او به کشور ديگر به از او سلب تابعيت ميشود.در اينجا يک باگ کوچک از نظر اينجانب وجود دارد و آن اين است که در صورتى که کسى به تابعيت کشور ديگرى در آيد چگونه ميتوان از او به طور اتوماتيک سلب تابعيت کرد در حاليکه طبق همين قانون تابعيت کشور ايران حق مسلم هر فرد ايرانى است و طبق منشور حقوق بشر نيز همانطور که ديديم احدى را نميتوان خودسرانه از تابعيت خود محروم کرد. اين هم مطلبى است که حقوقدانان بايد بر سر آن بحث هاى تخصصى نمايند.

جمع بندى مطلب اينکه : خانم زيبا کاظمى شهروند کانادايى بوده با توجه به اصل چهل و يکم قانون اساسى از ايشان سلب تابعيت ايرانى ميشود حتى با فرض تشکيک در فحواى استثناى اين اصل ايشان را داراى يک تابعيت دوگانه ايرانى- کانادايى بناميم بنا به روح و نص اعلاميه جهانى حقوق بشر شهروندى کانادايى ايشان که بدون عسر و حرج و قسر بدست آمده بر شهروندى ايرانى ايشان که جبرى بوده ارجح است و لذا در هر حالت ايشان را در درجه اول بايد يک شهروند کانادايى به حساب آورد که با توجه به پيگيرى هاى دولت کانادا و پسر ايشان يک چيز قطعا مسلم است و آن اينکه غير از کشتن و شکنجه ايشان دفن جسد در ايران نيز غير قانونى و نقض صريح حقوق بشر است .

حرف گستاخانه کمال خرازى را در سال گذشته در پارلمان اروپا همواره به ياد داشته باشيد که در مقابل سوالات بى پايان نمايندگان از موارد نقض حقوق بشر در ايران و تهديد به تحريم ايران گفت : شما نميتوانيد چنين کارى بکنيد چون ما نفت داريم! آيا اين بار شرايط عوض خواهد شد؟