و اينک آخر الزمان،
− - - - - − - - - - - - - −
نوشته: حسن راهجو

آقاى دکتر على اکبر صالحى، نماينده دولت جمهورى اسلامى در آژانس بين المللى انرژى اتمى طى مصاحبه مفصلى با BBC چند نکته را بيان کرد که بسيار جالب توجه بود:
۱. … دولت ايران خود را به قطعنامه اى که در جهت شفافتر و محدودتر کردن برنامه هسته اى اين کشور تصويب شده است متعهد نمی داند و در برابر آن پاسخگو نيست …
۲. (در جواب به اين که در بسيارى از محافل سياسى محافظه کار بر خروج از آژانس تاکيد و پافشارى مى شود) … بنده به عنوان يک ايرانى به اين ميزان آزادى بيان در کشورم افتخار ميکنم که در اين زمينه همه گروهها مشغول بحث و ارايه نظر هستند!


۱. اصولا « شفافيت » نکته اى است که در ايران اسلامى (خصوصا پس از سردار سازندگى) جزء گناهان کبيره به حساب مى آيد چرا که شهروندان درجه دو در هيچ زمينه حق دانستن ندارند. البته اين که بتوانيم مناسبات نظام با شهروندان درجه دو را به اتحاديه اروپا و آمريکا و خصوصا عليا حضرت ملکه (ارباب سابق) تسرى بدهيم، بنده جدا شک دارم!

۲. البته دانشجويان قديمى دانشگاه صنعتى شريف به شنيدن حرفهاى نامربوط از ايشان در زمان رياستشان، عادت دارند! ولى بهتر بود که ايشان اين نکته را در اين زمان بيان نميفرمودند که ده ها نفر از اهالى مطبوعات کشور در زندان به سر مى برند و ايران رسما به عنوان بزرگترين زندان روزنامه نگاران خوانده ميشود. نکته جالب توجه اين است که اين سخن در زمانى بيان ميشود که به روزنامه هاي كشور ابلاغ شده است كه از بحث در باره امضا يا عدم امضاي پروتكل الحاقي 2+93 اكيداً خودداري كنند!!!

به هر حال آقاى دکتر صالحى، فارغ التحصيل MIT ، بنا به سنت حسنه مرادشان سردار سازندگى، ميتوانند که تا آخرالزمان مغالطه کنند و در مورد «سياسى» بودن بيانيه صادر شده سخن سر دهند. ولى به نظر ميرسد که در اين زمينه اجماع جهانى بر اين قرار دارد که تا حدود ۴۰ روز ديگر تکليف روشن شود و اينبار تاکتيکهاى گذشته آقايان (فرافکنى و پاک کردن صورت مساله و وقت کشى) ممکن است هزينه هاى ديگرى برايشان داشته باشد که لزوما قابل پرداخت از جيب ملت نباشد.