اقتصاد ایران
________________________________________
منصور خاکی

مطلبی که متعاقبا ملاحظه خواهید کرد از طریق پست الکترونیکی بدستم رسیده است. از آنجا که نکات قابل ملاحظه ای در آن وجود دارد با ذکر نام نگارنده خدمت دوستان ارائه می گردد.

حركت اقتصاد ايران به سمت بحران
‏- اگر درآمد نفت در سال 18 ميليارد دلار باشد هزينه ‏استخراج نفت ساليانه حدود 4 ميليارد دلار ، اقساط وام ‏خارجي كه هر سال سررسيد مي‌شود حدود 3 ميليارد دلار، ‏بودجه دفاع 4 ميليارد دلار، هزينه وزارت آموزش و پرورش و ‏وزارت علوم 4 ميليارد دلار در سال جمعا 15 ميليارد دلار مي شود جز در بخش دفاع، آموزش، اقساط ‏سررسيد شده وام خارجي و استخراج نفت كه از اين به بعد كشور بايد ‏بدون اتكا به نفت اداره شود . ‏
‏
- اداره مملكت بدون اتكا به درآمد نفت مستلزم گفتن ‏هزاران «نه» به مردم است .
-‌حداقل 2 تا 3 دولت در ايران بايد عوض شود تا مردم ‏اين امر را بپذيرند . ‏
‏
- تا ده سال آينده هر سال حدود1 ميليون و 800 هزار نفر به سن ‏‏24 سالگي مي‌رسند يعني فرصت اشتغال مي‌خواهند . بضاعت ‏اقتصاد ايران ايجاد 1 ميليون و 500 هزار اشتغال، در سال است تا اطلاع ‏ثانوي ساليانه1 ميليون و 500 هزار نفر به تعداد بيكاران موجود ‏اضافه شود و طي 3 سال آينده لشكر بيكاران در ايران به ‏حركت در مي‌آيد . ‏
‏
- با عضويت ايران در ‏WTO‏ حداقل 30 درصد از شاغلان ‏فعلي بيكار مي‌شوند يعني چيزي حدود 5 ميليون نفر شغل خود ‏را دست مي‌دهند . ‏
‏- ‌قيمت گوشت قرمز در ايران 5/2 برابر بازار جهاني ‏است و1 ميليون و 200 هزار نفر عشاير كشور طي 3 سال آينده با غير ‏اقتصادي شدن توليد گوشت، فرصت اشتغال خود را از دست ‏مي‌دهند. علاوه بر عشاير600 هزار توليد كننده گوشت قرمز در ‏كشور وجود دارد ، قيمت گوشت مرغ توليد داخلي نيز 2 برابر ‏بازار جهاني است و صنعت دامپروري كشور در آستانه ‏ورشكستگي سنگيني قرار دارد . ‏
‏
- قيمت برنج توليد داخل 3 برابر بازار جهاني، قيمت ‏چاي 5/2 برابر ، شكر دو برابر و گندم و پنبه 30 درصد از ‏بازار جهاني گران‌تر است . در وضع موجود برنج و شكر به ‏صورت غير قانوني وارد مي‌شود و طي 2 سال آينده ، واردات ‏غير قانوني شكر و برنج توليدكنندگان داخلي را ورشكست ‏مي‌كند. عمده محصولات كشاورزي داخلي بين 30 درصد تا 300 ‏درصد گران‌تر از بازار خارجي است واردات قانوني و غيره ‏قانوني اين محصولات حداقل 50 درصد كشاورزان موجود را طي 5 ‏سال آينده ، بيكار مي‌كند . كارخانجات نساجي داخلي نمي ‏توانند پنبه را 30 درصد گرانتر از بازارجهاني از كشاورز ‏داخلي خريداري كنند . چرا كه پارچه خارجي غير قانوني به ‏قيمت بازار جهاني وارد مي‌شود. نمي‌شود پنبه را 30 درصد ‏گرانتر از بازارجهاني خريداري كرد و بعد پارچه توليدي را ‏به قيمت بازار جهاني فروخت با اين توليد پنبه طي 2 سال آينده ‏در ايران متوقف مي‌شود . ‏
‏
- معادن زغال سنگ داخلي محصول خود را 80 درصد گران‌تر ‏از بازار جهاني به كارخانجات فولاد مي‌فروشند اما كارخانجات ‏فولاد مجبورند تا محصولات خود را تنها بين 5 تا 15 درصد ‏گران‌تر از بازار جهاني بفروشند تداوم اين وضعيت غير ممكن ‏است . حداقل هفتاد درصد معادن ايران وضعيتي شبيه معادن ‏زغال سنگ دارند . تعطيل شدن بخش قابل ملاحظه‌اي از معادن ‏موجود اجتناب ناپذير است. بحران ناشي از تعطيل شدن شمار ‏زيادي از معادن سنگين خواهد بود . علت عمده بالا بودن ‏هزينه تمام شده معادن ايران استفاده از تكنولوژي قديمي در ‏استخراج معادن است . ‏
‏
- با آمار وزارت نيرو، سطح آبهاي زيرزميني از سال ‏‏1340 تا سال 1379، 40 متر كاهش يافته است يعني بطور متوسط ‏هر سال يك متر ، و از سال 1379 به بعد در بسياري از ‏مناطق ساليانه 3 متر سطح آبهاي زيرزميني كاهش مي‌يابد . از ‏سال 1379 به بعد ميزان استفاده از منابع آب زير زميني 3 ‏برابر ميزاني است كه طبيعت جايگزين مي‌كند . در بسياري ‏از مناطق شرقي و مركزي ايران اگر استفاده بي‌رويه از ‏ذخاير آبهاي زيرزميني طي 5 سال آينده در سطح 40 سال گذشته ‏باشد در پايان 5 سال حتي آب براي شرب هم نخواهده بود و آب ‏شرب بسياري از روستاها هم بايد با تانكر حمل شود . در ‏صورت تداوم اين وضعيت قسمت عمده جمعيت از شرق و مركز ‏كشور بايد به شمال و غرب كشور مهاجرت كنند . يك انتقال ‏وسيع جمعيتي در راه است . ‏
‏
- صيد بي‌رويه در درياي مازندران و خليج فارس باعث ‏كاهش منابع آبزيان اين دو حوزه شده ، و آينده شغلي ‏صيادان را زير سؤال برده است. صيد ماهيان استخواني در ‏درياي مازندران در سال1381 نسبت به 1380 حدود 16 درصد ‏كاهش يافته، صيد ماهي در استان بوشهر در سال1381 به30هزار تن كاهش يافته و صيد در سال 1380، 45 هزار تن بوده ‏است. صيد كيلكا در درياي مازندران به قدري كاهش يافته ‏كه در سال 1382از 17 واحد مجاز تبديل كيلكا به پودر ماهي ‏هفت واحد تعطيل شده است . ‏
‏
- ارتباط بين درآمد نفت و بيش از 99 درصد شركتهاي ‏دولتي قطع شده است به عبارت بسيار صريح از محل درآمد نفت، ‏سوبسيد و كمكي به شركتهاي دولتي پرداخت نمي‌شود و بيش از ‏‏99 درصد شركتهاي دولتي به حال خود رها شده‌اند عرف موجود ‏در ساختار دولتي بگونه‌ايست كه شركتهاي دولتي كه زيان قابل ‏ملاحظه‌اي داشته باشند به ندرت تحمل مي‌شوند لذا در ايران ‏مديران دولتي مي‌كوشند تا يا زيان بر نباشد و يا زيان دهي ‏در سطحي نحيف و قابل قبول باشد، در عمل بيش از 90 درصد از‏شركتهاي دولتي نه زيان قابل ملاحظه‌اي دارند و نه سود قابل ‏ملاحظه‌. اما فساد در شركتهاي دولتي با قوت گذشته ادامه ‏دارد؟ فساد نوعاً و نه و البته همواره فقط تا سطحي تحمل ‏مي‌شود كه شركت به زيان دهي نيفتد و مديران دولتي شيوه ‏بسيار خاصي در پيش گرفته‌اند . شركت را نوسازي نمي‌كنند . ‏شركت در حال مستهلك شدن و فرسوده شدن قرار دارد گرايش ‏براي نوسازي نياز به بودجه‌اي دارد كه يا بايد از محل ‏كمك‌هاي دولتي مثل درآمد نفت تأمين شود و يا از محل عايدات ‏شركت. از محل نفت كمكي به شركت‌هاي دولتي نمي‌شود و فساد ‏حاكم بر شركتهاي دولتي در حدي است كه عايدي چندان و قابل ‏ملاحظه‌اي براي نوسازي ايجاد نمي‌كند . لذا مديران شركتهاي ‏دولتي در اكثر موارد و نه البته همواره پروسه نوسازي ‏شركتهاي دولتي را متوقف كرده‌اند تا بتوانند مداخل لازم را ‏داشته باشند . به عبارت بسيار صريح بيش از 80 درصد ‏شركتهاي دولتي طي 3 تا 5 سال آينده مستهلك شده و تعطيل ‏مي‌شوند. آنچه كه در كشور جريان دارد پروسه مرگ تدريجي ‏شركتهاي دولتي است . ‏
‏
- حداقل 80 درصداز كارخانجات ايران فرسوده و مستهلك ‏شده هستند اين كارخانجات طي 5 سال آينده به مرور و به ‏صورت پلكاني تعطيل مي‌شدند مگر اينكه نوسازي شوند و در ‏صورت نوسازي نيز معمولاً 70 درصد پرسنل موجود مازاد ‏خواهند بود . و به هر سو يا اين قبيل كارخانجات تعطيل ‏مي‌شوند و يا اگر نوسازي شوند عمده پرسنل موجود اخراج ‏خواهند شد.‏
‏
- تعداد كارمندان وزارتخانه‌هاي دولتي ژاپن200 هزار ‏نفر (به استثناي بخش آموزش) و ايران نيز منهاي بخش آموزش ‏‏1300000 نفر است . نظر به اينكه جمعيت ژاپن 2 برابر ‏ايران است آشكارا تعداد كارمندان دولتي ايران 13 برابر ‏استاندارد ژاپن است . در صورتي كه نظام اداري ايران ‏مكانيزه شود حداقل يك ميليون نفر نيروي مازاد در ‏وزارتخانه‌هاي دولتي و نه شركتهاي دولتي وجود دارد . هزينه‌ ‏حقوق يك ميليون پرسنل مازاد دولتي در سال معادل ريالي 3 ‏ميليارد دلار است . اخراج پرسنل مازاد دولتي به بحران ‏اجتماعي منجر مي‌شود . ‏
‏
- در ايران 5 برابر حد نياز مغازه‌هاي وجود دارد . ‏سيستم توزيع در ايران استوار است بر فروش اندك و سود ‏بسيار، به اعتقاد نگارنده طي ده سال آينده به مرور و به ‏صورت پلكاني اين سيستم با سيستم جديدي جايگزين مي‌شود، ‏سيستم فروشگاههاي بزرگ كه مبتني است بر فروش بسيار و سود ‏اندك به صورت تدريجي جايگزين سيستم ظل السلطاني موجود ‏مي‌شود . ريزش نيروي مازاد در بخش توزيع حداقل 5/1 ميليون ‏شاغل طي ده سال آينده خواهد بود . اين فرايند از هم ‏اكنون آغاز شده است . ‏
‏
- براي اينكه صندوق‌هاي بازنشستگي وضعيت مطلوبي ‏داشته باشند بايد به ازاي هر 8 شاغل يك بازنشسته وجود ‏داشته باشد و در وضع حاضر در باب صندوق بازنشستگي كشوري ‏به ازاي هر 3 شاغل يك بازنشسته وجود دارد و طي 5 سال ‏آينده ، احتمالاً به ازاي هر 2 شاغل يك بازنشسته خواهد ‏بود كه در اين صورت صندوق‌هاي بازنشستگي ورشكست مي‌شوند . ‏
‏
- به سبب كاهش رشد جمعيت ، ساليانه 6 درصد تعداد ‏دانش‌آموزان كاهش مي‌بايد . در وضع موجود70 هزار معلم ‏مازاد در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد. كاهش 6 درصدي ‏طي 5 تا 10 سال آينده منجر به اخراج حداقل 40 درصد ‏معلمين موجود مي‌شود . ‏
‏
- 7 ميليون خودرو و موتورسيكلت در كشور وجود دارد ‏كه مصرف عمده آنها دو تا 3 برابر استاندارد امروز خودرو ‏در دنيا است . اين شيوه مصرف ساليانه يك ميليارد دلار ‏مصرف اضافي بنزين بر كشور تحميل مي‌كند.‏
محمد حسين اديب
عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان