قانون اساسی شتر-گاو-پلنگ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حسام آزاد
قانون اساسی ایران معجونی از اصول دمکراتیک و استبدادی است. این قانون با این ویژگی دارای تعادل نبود و باید به سمت یکی از این دو،استبداد یا دموکراسی، متمایل می شد. شرایط ویژه سالهای اولیه بعد از انقلاب امکان بروزاین تضادها را نداد و در اصلاحیه این قانون نه تنها مشکل حل نشد بلکه تناقضات بیشتر شد. متاسفانه بنا به دلایل متعددی کفه استبدادی این قانون سنگین تر شد و درنتیجه بدنه دموکراتیک آن هرروز نحیف تر شد و اصول دموکراتیک آن با تعابیر نهادهای غیر دموکراتیک برآمده از خود این قانون تعطیل شد. همانطور که گفته شد دلایل متعددی در این میان تقش داشت که برای بهبود و درمان این قانون در حال مرگ باید آنها را شناخت و بررسی کرد. آنچه که مرا بر آن داشت تا چند سطری در این مورد قلم بزنم، بی مهری است که از جانب اندیشمندان به یکی از دلایل مهم و نقش آفرین در شرایط موجود است. اگر نتوان اقتصاد را مهمترین عامل تاثیر گذار بر شرایط یک جامعه قلم داد کنیم، مطمینا یکی از مهمترین عوامل است.
اصول اقتصادی قانون اساسی اختیار منابع عمده اقتصادی را در دست حکومت گذارده است. این شرایط شاید برای وضعیت بی ثبات بعد از انقلاب مفید بوده باشد. اما با توجه به این اصول و اقتصاد تک محصولی ایران، عمده کنترل اقتصاد داخلی در دست حکومت افتاد. به زبان ساده تر مردم محتاج به دولت شدند. در نتیجه دولت که قدرت کنترل درآمد مردم را دارد، عملا نیازی به برآوردن رضایت مردم نمی بیند و مردم که نان روز خود را محتاج به دولت هستند جسارت اعتراض کردن از دست داده اند. حال آنکه اگر درآمد دولت از مردم تامین شود (دولت محتاج به مردم باشد) کاملا قضیه بر عکس خواهد بود.
شاید به نظر آید که دولتهای بعد از جنگ با در پیش گرفتن سیاست خصوصی سازی عملا در این راستا گام بر می دارند، اما با توجه به شرایط خصوصی سازی و رانت خواری ها این عمل یک طنز تلخ بیشتر نیست. اما قانون جدیدی که به تصویب شورای مصلحت رسید، اگر به سرنوشت دیگر قوانین دچار نشود و هدف ان فقط یکسری آقازاده خاص نباشد، می تواند گام مهمی در این امر باشد.
باید آنهایی که دانش لازم را دارند به این قضیه بیشتر بپردازند. شاید لازم آید تا اصلاحات اقتصادی در دوره جدید هم وزن اصلاحات اجتماعی وسیاسی پیش برده شود.