فلسفه سیاسی مدرن و دموکراسی
(پاسخ به یادداشت داریوش سجادی )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سید سام الدین ضیائی
همکار گرانقدر، آقاى داريوش سجادى در آخرين يادداشت خود با عنوان «?Now What نقدی بر فراخوان رفراندوم تغییر قانون اساسی» و در پی مخالفت با اصل «تغییر قانون اساسی و نوع حکومت»، مدعی شده است که «شرط برخورداری از حکومتی دمکرات ، برخورداری از شهروندانی دموکرات است. شهروندانی که شجاعت و توان تفکر و تصمیم گیری و ایستائی بر روی پاهای خود را داشته باشند.» و شرط «تحصل» چنين شهروندى را «تفرد توام با احراز هویت مستقل» دانسته است.
به نظر می رسد نگارنده یادداشت اخیر، بدون نگاهی ژرف به تاریخ فلسفه سیاسی مدرن و آوردن مصداق‌های بریده و با برداشتی افلاطونی، جوهر فلسفه سیاسی مدرن را به درستی در نیافته است و به کارگیری تعابیر گزینشی ایشان در تایید گفتار خود از منابع غربی نشان این مدعاست. غافل از آن که غرب نیز در ابتدا و پيش از ظهور «روسو» و دیگران از بی‌خردی و گم‌گشتگی هویت رنج می برده است. اما بر خلاف نظریه منتقد محترم منتظر تغییر بحران بی خردی و بی هویتی مردم آن هم در شرایط خفقان و استبداد نماند و با گذار از «لویاتان» هابز، به یاری روسو، فروم و سایرین به «قرارداد اجتماعی»، خرد و دموکراسی رسید و همه اینها با تغییر نوع حکومت میسر شد.
«تامس هابز» بی نظمی سیاسی در انگلستان را منشاء جنگ داخلی و بروز برادرکشی ها می دانست و به همىن جهت راه حلی را که در کتاب معروف خود «لویاتان» ارایه داد طرح نظام اجتماعی جدید مقتدری بود که در آن قدرت مطلق در دست حاکم بود. هابز با روشی تازه در مطالعه فلسفه سیاسی از استبداد دفاع کرده است و گرچه حاکم مستبد پيشنهادی خود را تا حد خدایی برمى‌کشد اما او را «خداى فانى» مى‌نامد.
به نظر «ژان ژاک روسو» فساد سیاسی جامعه از دغل بازی و نابرابری اخلاقی ریشه می گیرد. او معتقد بود که جامعه فرانسه شهروندان را تشویق می کند تا خواسته های فطری و تمایلات طبیعی خود را سرکوب کنند و رفتار های اجتماعی دروغی و تصنعی را جانشین آنها کنند. چنین جامعه ای نابرابری افراطی را ترغیب کرده و در نتیجه همگونی اخلاقی جامعه سیاسی از بین می رود. در کتاب «قرارداد اجتماعى» روسو، جامعه سعادتمند برابری اخلاقی و مشروع را که در آن، بر اساس قرارداد، همه حقوق مساوی دارند، به جای نابرابری طبیعی و جسمی می نشاند.
روسو از این رنج می برد که در جامعه فاسد فرانسه، فیزیکدان، شیمیدان، ستاره شناس، شاعر، هنرمند و ... فراوانند اما شهروند وجود ندارد. همچنین در زمانه‌اش حسادت، سوءظن، ترس، سردی، توداربودن، تنفر و دغل بازی در زیر لوای آداب اجتماعی شدیداً رواج داشت. روسو در قرارداد اجتماعی پیشنهاد می‌دهد که برابری مدنی جایگزین نظام نامشروع سلسله مراتبی شود تا صداقت و شایستگی جای دروغ و نیرنگ و رابطه و اتحاد جای تفرقه و دشمنی را بگیرد. روسو هرگز مدعی نشد که باید منتظر تغییر رفتار اجتماعی مردم ماند، چه می‌دانست در آن شرایط چنان خواستی قابل وصول نبود.
تصویر «اريک فروم» از جامعه بازسازى شده، «جامعه مبتنی بر عقل» است. فروم می گوید: «باور دارم یکی از فاجعه بارترین خطاهای فرد و جامعه، گرفتار شدن در افکار قالبی است.» او نیز در حالی که آزادی و استقلال را موکول به گسستن زنجیر های پندار می کند نسخه انتظار نمی پیچد.
«میشل فوکو» معتقد است قدرت در کلیه سطوح جامعه حلول دارد و هر عنصری هر قدر ناتوان فرض شود، خود مولد قدرت است. از این رو به جای بررسی سرچشمه‌های قدرت، باید به پیامد های آن توجه کرد. فوکو نیز با ارائه این دیدگاه در جمع منتظران قرار نمی گیرد!
«جيمز مديسون» می گوید تنها راه منطقی بازسازی جامعه در برخورد با اغتشاشات سیاسی، فرصت دادن به رشد دسته ها و منافع متضاد و رقیب برای جلو گیری از رشد جاه طلبی هاست. مدیسون در جمله معروف خود می گوید:«حکومت چیست جز عالی ترین مصداق فطرت انسانی». نظامی که او به کمک یارانش الکساندر هیلتون و جان جی در «مقالات فدرالسیت» ارائه دادند، نظامی بود که می‌بایست از قدرت بیش از حد حکومت و فروپاشی جامعه جلوگیری می‌کرد. مدیسون نظامی را بنا نهاد که بتواند به جای اصلاح شخصیت آدمی، نهادها را تعدیل کند. این نظام انسان ها را همان گونه که بودند در نظر می گرفت، نه آن گونه که ممکن است بشوند. نکته ظریفی که افلاطون و شاگردانش دیده بودند و هنوز عده ای در نیافته‌اند.
«افلاطون» چنین کوششی را حزن آور و محصول خیال پردازی مصلحان حقوق‌دان می‌دانست. در «مدینه فاضله» افلاطونی، توده مردم سهمی و نقشی ندارند زیرا به حکم فطرت از امکان فیلسوف شدن محروم‌اند.
«کارل ريموند پوپر» صاحب کتاب مناقشه برانگیز «جامعه باز و دشمنانش» که از هواداران فلسفه لیبرالیسم است در تعریف جامعه باز آن را جامعه‌ای می داند که مردمش پیوسته با شک در تابوها و زدودن اوهام، تصمیمات اجتماعی خود را با معیار عقل و پس از بحث و گفت و گو با یکدیگر بگیرند. حال آن که در جامعه بسته افراد در همه امور مقلد محض‌اند. پوپر با انتقاد از افلاطون به خاطر آن که «تغییر» را نشانه تباهی و «ثبات» را مایه رستگاری می داند، جامعه مطلوب وی را نمونه ارتجاع فکری و جمود سازمانی می خواند. در این جامعه طبقه حاکم یک طبقه ثابت و ابدی است و همیشه از توده مردم جداست. مردم از بحث و انتقاد و مناقشه سیاسی محروم اند و باید از آن چه که به آنان انشا می شود کورکورانه اطاعت کنند. امکان تربیت در اختیار حاکمان است و حاکمیت با تبلیغات مداوم ذهن و ذوق مردم را در قالب های یکدست نگه می دارد تا هیچ اندیشه تازه‌ای آرامش حوزه تربیت و قانون و دیانت جامعه را بر هم نزند! بدیهی است در چنین جامعه ای نیز تغییر مردم بی تغییر نوع نظام نشدنی است.
به هر تقدیر و با توجه به مرور کوتاه تاریخ فلسفه سیاسی، به نظر می رسد فهم دموکراسی بدون شناخت فلسفه سیاسی امکان پذیر نیست. فلسفه جدید نیز بر خلاف یونانیان باستان معطوف به ثبات نیست. بلکه برای تحقق اصل دموکراسی با فلسفه سیاسی معطوف به آزادی، محتاج «تغییر» است و تغییر نیز به صبر و ثبات به دست نمی‌آید، مگر با برگزاری انتخابات کاملا آزاد و تخصیص آرای برابر به شهروندان، با نظارت کاملا مردمی و این هم ممکن نیست مگر با تغییر قانون اساسی کنونی و واگذاری قدرت به اراده ملی! نه صبر و نه انتظار!
