وظیفه ی امروز اپوزیسیون
در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سید سام الدین ضیائی
اشاره :در یادداشت زیر تنها سعی شده است تا وظایف «اپوزیسیون» در چهار بخش نقد قدرت، پیشنهاد جایگزین، رسیدن به راهکارهای عملی و مدیریت اقدام یادآوری شود. وظیفه‌ی بررسی اجمالی و تحلیل نهایی بر عهده‌ی جمع متشکل از گروه‌های اپوزیسیونی خواهد بود که ماه‌هاست از آن سخن گفته می‌شود و هنوز که کمتر از دو ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده، جامه‌ی عمل نپوشیده‌است و هر که ساز خود می‌زند! انتخابات ریاست جمهوری فرصت دیگری است که اگر همچنان وقت باقیمانده را صرف خرده‌گیری و طعنه زنی کنیم، از کف رفته است و هزینه‌ای را پرداخت کرده‌ایم که نه تنها هیچ بهره‌ای از آن نبرده‌ایم، بلکه به تحکیم تثبیت ولایت فقیهان همت گماشته‌ایم!
۱ــ والیان فقیه که حاکمان واقعی کشورند با نگاهی «ارباب ــ رعیت» مآبانه به رابطه‌ی حکومت و مردم، در باقی ماندن بر قیمومیت رعایا و ولایت قدسی بر آنان منافعی دارند که به راحتی به حذف اصل «ولایت فقیه» و اصول متبوع آن در قانون اساسی و قوانین نانوشته‌ی خود رضایت نخواهند داد. توزیع عادلانه‌ی «قدرت»، «ثروت» و «معرفت» در میان مردم که اولین اصل «جمهوریت» است در نظام ولایی که این هر سه در انحصار والیان فقیه است، قابل اجرا نیست. این فقیهان که از ساختار نابرابر توزیع بهره می‌برند، با توجه به این که منافع خود را در پوشش ارزش‌های قدسی پنهان کرده و از آن دفاع می‌کنند هرگز حاضر به کوتاه آمدن از ولایت خود بر مردم نیستند. از سویی اولین مانع «جمهوریت» نیز همین توجیهات دروغین و ابهام‌زای قدسی است. بدین ترتیب، آن چه آشکار است با توجه به تضاد آشکار میان دو مدل حکومتی «ولایت فقیه» و «جمهوریت»، ابزار دموکراسی در نظام ولایی قابل استفاده نیست. «انتخابات» و «پارلمانتاریسم» از جمله ابزاری است که در چنین نظامی فرمایشی و بلا استفاده می‌ماند. تجربه‌ی هشت ساله‌ی اصلاحات بهترین شاهد مدعاست. سایه‌ی ولایت فقیهان و ابزار انحصاری‌شان مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، قوه‌ی قضائیه، شورای انقلاب فرهنگی، وزارت اطلاعات رسمی و نهاد پنهانی امنیتی اطلاعاتی، سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی و بسیاری از نهاد‌های پنهان و آشکار بازرگانی به ویژه نفتی و تسلیحاتی به عنوان‌جدی ترین موانع در مقابل اقدامات رئیس جمهوری و مجلس منتخب مردم، راه را بر حضور حداقلی دموکراسی در کشور نیز بست.
به نظر می‌رسد پس از این تجربه‌ی گزاف، تکرار دوباره‌ی همان راه کور با سوخت و سرعتی به مراتب ضعیف‌تر و کمتر، جز زایل کردن زمان نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و معجزه‌ای هم نخواهد آفرید. بدین ترتیب به جای پیشنهاد شرکت در انتخابات و رای به یکی از نامزد‌های عبوری از فیلترینگ شورای نگهبان ولایت فقیهان، باید با دقت بیشتر و نقد منطبق بر واقعیت و اعتدال قدرت به دنبال جایگزینی برای گذار از این بن بست بود. همچنین به نظر می‌رسد زمان آن فرا‌رسیده‌است تا اصلاح طلبان داخل کشور نیز تکلیف خود با مفاهیم «جمهوریت» و «دموکراسی» را روشن، و مواضع صریح خود را در این باره به آگاهی مردم رسانند و از این یک بامی و دو هوایی به درآیند. بدیهی است اگر گره کور رفتاری این دوستان در برابر نظام ولایی باز شود، همگامی آنان با دیگر گروه‌های اپوزیسیون مغتنم و ضروری است و همچنان خواهند توانست نقشی موثر در اعتلای خواست مردم داشته باشند. جمع فراگیری که از گروه‌های مختلف اپوزیسیون تشکیل خواهد شد وظیفه‌ی دعوت این بخش از مخالفان را نیز بر عهده دارد.
۲ ــ گروه‌های اپوزیسیون داخل و خارج از کشور در ماه‌های اخیر، راه‌های متفاوتی از ریختن به خیابان ها تا ریختن رای به ضندوق انتخابات را با توجیهاتی مختلف پیشنهاد کرده‌اند. با توجه به جای نداشتن ابزار «خشونت» در اندیشه‌ی نوین، می‌توان از بررسی جایگزین‌های خشن درگذشت. «خروج از حاکمیت» نیز با توجه به عدم استقبال اصلاح طلبان حکومتی و عقب نشینی‌های پی‌درپی‌‌شان به نفع نظام ولایی با فرض پیش شرط مشروطه تا کنون،منتفی و غیر قابل اعتناست. «نافرمانی مدنی» نیز یکی از راه‌هاست که اکبر گنجی در
مانیفست جمهوری خواهی به روشنی از آن گفته است. گنجی نقش روشنفکران را در رهبری چنین حرکاتی کلیدی دانسته‌است. از جایگزین‌های دیگر پیشنهاد شورای سیاسی اتحادجمهوری خواهان
و نهضت آزادی ایران دو گروه عمده‌ی مخالف در داخل و خارج از کشور است که بی‌شباهت به هم نیست. با این تفاوت که پیشنهاد «نهضت آزادی» عملی‌تر می‌نماید.هر چند با توجه به موانع گفته شده‌ی پیشین یعنی ابزار انحصاری والیان فقیه به هیچیک از دو راهکار نیز امید چندانی نتوان بست.پیشنهاد قدیمی نگارنده نیز بر جای خود باقی است و آن شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده پس از استعفای ریاست جمهوری کنونی در پیشگاه ملت در آخرین لحظه‌های پیش از آغاز انتخابات و رای اعتراض آمیز مردم برای تغییر قانون اساسی و حاکمیت، به عنوان جایگزینی عملی‌تر و نزدیک‌تر است.
مشترک‌ترین و مقبول‌ترین جایگزین هم که به نظر سخت‌ترین آنها ــ با توجه به ثبات نسبی حاکمیت در عرصه‌ی بین المللی و چرخش‌های دوره‌ای احتمالی و پیش‌بینی نشده‌ی آن برای تثبیت بیشتر در روابط سیاسی و برخورداری از حمایت قدرت های خارجی ــ است، برگزاری « رفراندوم» تغییر قانون اساسی و در بهترین شکل آن رفراندوم برای تغییر نظام سیاسی کشور است که در صورت وقوع هر یک به هدف مورد نظر رسیده‌ایم. اما به راستی چگونه می‌توان شرایط امکان چنین رفراندومی را فراهم کرد؟ با چه پشتوانه و به چه قیمتی؟ آیا اصلا در شرایط موجود جز یک بلوف سیاسی، کاربرد دیگری هم دارد؟ این پرسش‌ها و ابهام‌های دیگر همان‌هاست که اپوزیسیون باید در زمان باقیمانده با مشارکتی فراگیر به آن پرداخته و راه نهایی عملی برگزاری همه‌پرسی را بیابد. اما نه با جدال ژورنالیستی و طعنه‌های سیاسی که در جمعی که وعده می‌دهد!
۳ ــ یافتن راهکارهای فراخوان همه گیر و آگاهی رسانی و جلب نظر مردم برای اقدام عملی، آغاز دومین مرحله‌ی این کار عظیم ملی و سراشیبی این حرکت است که پس از یافتن جایگزین عملی،بر دوش همان مجمع وعده داده شده‌ی متشکل از همه گروه‌های اپوزیسیون است. هر چندبه نظر می‌رسد این مرحله نیز آنچنان سهل نیست و جلب نظر مردم برای مشارکت و اقناع آنان برای یک اقدام همگانی، نیازمند یافتن روش‌های جدید و دور از جنجال و تبلیغات انحصاری، فریبنده و غلوآمیز است.
۴ ــ رسیدن به شرایط و نحوه‌ی مدیریت اقدام عملی به عنوان آخرین مرحله، و باز مرحله‌ای دشوار، از مواردی است که همیشه اختلاف برانگیز بوده است و جز احترام به تکثرگرایی و رعایت اصل انصاف، عملی نیست. آن چه در همه‌ی مراحل ضروری است یافتن راهکارهای دموکراتیک تشکیل چنین مجموعه‌ی مدیریتی نیز از آخرین اقدامات همان مجمع فراگیر گروه‌های اپوزیسیون خواهد بود که همچنان تشکیل و آغاز به کار چنین جمعی را انتظار می‌کشیم!
