ولايت فقيه! از وجوب تا واقعيت.
تاملي در باب مباني نظري ولايت فقيه (3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رحيم مخكوك
قسمت اول اين بحث
قسمت دوم اين بحث
شايد به جرات بتوان مهمترين پشتوانهي ولايت فقيه در ميان اخبار را حديثي از امام زمان (عج) دانست. آنجا كه به شيعيان توصيه ميكنند كه در حوادث واقعه به راويان حديث مراجعه كنند. در باب اين كه حوادث واقعه چيست و نحوهي مراجعه چگونه بايد باشد گزينههاي زيادي مطرح ميتواند باشد اما محدود كردن آن به يك نوع خاص كه در نهايت همان نظريهي ولايت مطلقهي فقيه آيتالله خميني است بزرگترين اشتباهي بود كه اتفاق افتاد. پس از انقلاب اسلامي در سال 57 تا كنون علاوه بر اين كه عدهاي از علماي شيعه نظر صريح و يا ضمني خود را بر قبول نداشتن نظريهي ولايت فقيه مطرح كردند شش نظريهي كاملا مستقل نيز در اين حيطه با نام نظريهي ولايت فقيه مطرح شده است. نكتهي اساسي تمام اين نظريهها اين است كه اين نظريه يك استنباط انساني است و هيچ يك نميتواند ادعا كند كه نص صريح قرآن امر كرده كه مسلمانان دقيقا به همان شيوه رفتار كنند. تنها ادعايي كه قابل طرح است اين است كه من واضع نوع خاصي از نظريهي ولايت فقيه از آيات و روايات اينگونه استنباط كردهام. چنين چيزي نميتواند مثل نماز از مباني اسلام باشد و حتي در صورت اجماع علماي اسلامي بر وجوب ولايت فقيه نيز نميتوان نوع خاصي از آن را جزء مباني اسلام به شمار آورد، چرا كه در اين صورت اين سؤال مطرح ميشود كه چرا نظريههاي ديگر درست نباشد و كدام منبع مستقل درستي بقيهي نظريات را رد كرده است؟ مسخره بودن اين وضع تا بدان جاست كه با قرار دادن نظريهاي خاص به عنوان جزئي از مباني اسلام حتي واضعان ديگر شكلهاي اين نظريه نيز به بياعتقادي به مباني اسلام متهم و حتي محكوم ميشوند.
اين كه عدهاي به ولايت مطلقهي فقيه معتقد باشند و حتي آن را به اجرا درآورند به خودي خود محل اشكال نيست اما حتي در فضاي ديني و حوزوي نيز بايد اين حق براي سايرين محفوظ بماند كه نظريهي خود را ارائه كنند و حتي در صدد اجراي آن برآيند. اتفاقي كه با منافع كساني كه بر مسند قدرت تكيه زدهاند هرگز سازگار نيست و بنابراين حالا حالاها نميتوان وقوع آن را انتظار داشت.